لـ: نور صالح
الصورة: غرفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لباولو فيلجيراس
زفّت السّاحة الدبلوماسيّة بداية الشّهر الفارط خبر انتخاب تونس لعضويّة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظّمة الأمم المتّحدة بنيويورك لمدّة 3 سنوات، ابتداء من غرّة جانفي 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وهي المرّة الثامنة التي تندمج بها الدّولة التونسيّة في هذا الجهاز الأممي الهامّ منذ انضمامها سنة 1956، أوّلها كان سنة 1970 بتمثيل السيّد رشيد دريس ثمّ على التّوالي سنة 1976، 1982، 1989، 1996، 2004، 2006 و2013. لقي الخبر تغطية إعلاميّة محليّة لافتة وشهد بذلك العديد من المشاركات على مختلف مواقع التّواصل الاجتماعي الرّسميّة وغير الرسميّة، مثيرا بعض التّساؤلات في أذهان الفضوليّين. لا مراء في أنّ خبر الانضمام خبر إيجابيّ بامتياز، لكّن لابدّ من التطرّق إلى فعليّة الامتيازات والفرص التي ستحظى بها البلاد والمنطقة بعده حتّى يتّم استغلالها أنجع استغلال، فدعنا نزيح غيمة الغموض عن ماهيّة، صلوحيّات ووزن هذا الجهاز من مجموع الأجهزة و منه نرتئي أهميّة أن تشغل بلادنا مقعدا من ضمنه.
يتألّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 54 عضوا تنتخبهم الجمعيّة العامّة لمدّة ثلاث سنوات. لكلّ دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثّل (حسب المادة الـ 61) وتتوزّع المقاعد وفق التّمثيل الجغرافي. يتمّ التّصويت بالأغلبيّة البسيطة لينسب لكل ولاية صوت واحد، حيث يجتمع الأعضاء لمدّة شهر واحد من كل عام في دورات متناوبة بين جنيف ونيويورك، مع اجتماع خاص للوزراء يناقش أكثر القضايا إلحاحا. يعمل الجهاز من خلال نظام من اللّجان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان (تمّ توسيع مشمولات المجلس ليشمل القضايا الإنسانيّة سنة 1998) ولجنة وضع المرأة (انتخبت تونس عضوة فيها بالإجماع خلال الفترة الممتدّة من 2022 إلى 2026)، التي تهمّ المنظّمات غير الحكوميّة بشكل خاص.
يتعلّق برنامج عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي أساسا بمكافحة الفقر، التّنمية في أفريقيا وآثار العولمة بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع البنك الدولي وصندوق الّنقد الدولي، فهو بصفة أشمل يهدف إلى تحقيق أغلب أهداف التنمية الـ17 المبرمجة لسنة 2030. أعطت القمّة العالميّة لعام 2005 المجلس وظيفتين جديدتين هما الفحص الوزاري السّنوي من ناحية ومنتدى التّعاون الإنمائي من ناحية أخرى. حيث تعمل هاتان الوظيفتان في مجملهما على دراسة التّقدّم المحرز من قبل التّعاون الدّولي ورموزه في مجال التنمية، وبذلك يقوم المنتدى بصياغة مبادئ توجيهيّة عامّة وتوصيات تهدف إلى جعل تعاون الجهات الفاعلة في الإنماء أكثر فاعليّة